آمده كه مقصود از اين آيه ما - يعنى ائمه عليهم السلام - هستيم كه خداوند تعالى به ولات امر ( رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام ) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند « 1 » ؛ يعنى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ولايت را به اميرالمؤمنين عليه السلام و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند ، و همين طور ادامه يابد . در ذيل آيه مىفرمايد : ( وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) . « وقتى كه حاكم شديد بر پايهء عدل حكومت كنيد » . خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مىكنند ، نه قضات . قاضى قضاوت مىكند ، نه حكومت به تمام معناى كلمه . قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مىكند ، چون فقط حكم قضايى صادر مىكند ، نه حكم اجرايى . چنان‌كه قضات در طرز حكومت‌هاى قرون اخير يكى از سه دستهء حكومت‌كننده هستند ، نه تمام حكومت‌كنندگان . و دو دستهء ديگر ، هيأت وزيران ( مجريان ) و مجلس ( برنامه‌ريزان و قانون‌گذاران ) هستند . اساساً قضاوت يكى از رشته‌هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است . پس بايد قائل شويم كه آيهء شريفهء ( وَ إِذا حَكَمْتُمْ ) در مسائل حكومت ظهور دارد ؛ و قاضى و همهء حكومت‌كنندگان را شامل مىشود . وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از امانت الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود ، يكى از آنها هم حكومت است . و به موجب آيهء شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت ؛ يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع ، باشد . قاضى حكم به باطل نكند ؛ يعنى بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند ؛ و نه آيين دادرسى او ، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مىكند ، هيچ يك غير اسلامى ( باطل ) نباشد ؛ برنامه‌ريزان كه در مجلس برنامهء مثلًا مالى كشور را طرح

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 276 ، « كتاب الحجّة » ، « باب أنّ الإمام عليه السلام يعرف الإمام الذي يكون من بعده . . . » ، حديث 1 ؛ البرهان في تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 130 - 134 ، سورهء « نساء » ، ذيل آيهء 58 .